لأول مرة كف يد مجلس الوزراء عن الحل وتقييد الحكومة في مدة لاجراء الانتخابات
الغاء الانتخاب المباشر لمجالس المحافظات والابقاء على القطاعي "غير المباشر"
اعادة صياغة دور والية تعيين مدير البلدية
لا تغول للوزارة او المدير التنفيذي على المجلس البلدي
مواد وكلمات قد يُساء فهمها استبدلناها
عمر الترشح 25 والشهادة الجامعية فقط لرئيس بلدية الفئة الأولى
لا يمكن لنظام ان يسموا على القانون وحافظنا على هيبة رئيس البلدية بالقانون
النظام لا يمكن أن يمنح المدير التنفيذي صلاحيات أعلى
نسبة تمثيل المرأة لا تزيد عن 30%
نأمل أن تصل البلديات إلى مرحلة قراءة العقود التي تُبرم
عدم تجاوز نسبة الرواتب في البلديات عن 40%


اعلن رئيس اللجنة الادارية خليفة الديات اليوم الخميس عن اقرار مشروع قانون الادارة المحلية من قبل اللجنة وتسليم المشروع لرئيس مجلس النواب للبدء باقراره من قبل المجلس الاحد او الاثنين المقبل

وبين الديات خلال ايجاز صحفي ان اللجنة قامت بالحفاظ وتعزيز صلاحيات رئيس البلدية والمجلس البلدي وفض الاشتباك فيما بينهم وبين مدير البلدية والوزير , حيث أقرت اللجنة ان يكون تعيين المدير من خلال هيئة الخدمة والادارة العامة وان يكون للرئيس صلاحية الرقاة والمتابعة والاشراف المباشر على كافة اعمال ولجان البلدية

كما وكشف ان اللجنة كفّت يد مجلس الوزراء عن الحل بشطب الصلاحية وتقييد الحكومة بمدة زمنية محددة لاجراء الانتخابات لا تزيد عن عام وهذا يحدث لاول مرة بتاريخ قوانين البلديات , واستكمال عدد المجلس اذا نقص لاحقا والغاء صلاحية الحل 

وحول الشهادة الجامعية فتم اقتصار اشتراطها على رؤساء البلديات الفئة الاولى فقط دون الاعضاء ودون باقي البلديات من الفئتين الثانية والثالثة وحول العمر قال الديات انه تم اشتراط عمر المترشح الا يقل عن 25 عاما كما الزم البلديات القانون بايجاد لجان الاحياء تتضمن الشباب والمراة وذوي الاعاقة والابقاء على نسبة 30% للمرأة "كوتا نسائية" , وتم منح المترشح التقدم باجازة قبل 90 يوما من عمله ولكنه يعتبر مستقيلا حكما اذا نجح

وبين ان صلاحيات رئيس البلدية واعضاء المجلس بقيت كما هي بل تم تعزيزها وتوسيعها , مؤكدا انه لن يكون هناك أي صلاحيات للمدير تتنافى او تتضارب مع صلاحيات الرئيس

وحول مجالس المحافظات فقال ان جلالة الملك ارادها لنقل التنمية من المجلس الى الاطراف , حيث رصدت الحكومة خلال التجربتين كثيرا من الممارسات ولم تصل ولم تحقق الغاية منها ومن التنمية الاقتصادية , لذلك اعادت الحكومة دراسة التجربة من خلال الية جديدة وهي الانتخابات غير المباشرة لوضع روافع للعمل من خلال تلك القطاعات المشاركة في المجلس واللجنة أيدت مقترح الحكومة باغلبية الأعضاء

كما نص القانون على عدم تجاوز نسبة الرواتب في موازنات البلديات عن 40% حتى يتم المصادقة على جدول التشكيلات واعطائها صلاحيات التعيين واضافة الشواغر